به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شروع به کار همزمان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم را می توان به فال نیک گرفت. اولین دستور کار جدی مجلس در مواجهه با دولت می تواند زمینه ساز و در حکم ریل گذاری برای یک همکاری مستمر ۴ ساله باشد. شرایط خاص کشور مثل فقدان دو ماهه رئیس جمهوری و ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی نیز ،رأی اعتماد و شروع به کار دولت در کمترین زمان ممکن را ضروری نموده است. رونمایی از لیست اعضای کابینه دولت چهاردهم، بازتاب ها و وا کنش های متفاوتی را در پی داشته و ارزیابی ها و نقدهایی را در رسانه ها به میان کشیده است.
با اینهمه، نکته ای که به نظر می رسد آگاهانه یا ناآگاهانه در برخی تحلیل ها یا ارزیابی ها از آن غفلت می شود، توجه به اهتمام مکرر مسعود پزشکیان به ایجاد یک دولت فرا گیر در چارچوب وفاق ملی است. او بارها در دوران تبلیغات انتخابات، حتی بروز بن بست در برخی پرونده ها و موضوعات سیاست خارجی را نیز معلول نزاع ها و اختلافات برجسته داخلی دانسته و تا کید کرده بود که تا این اختلاف نظرها را کنار نگذاریم و با هم نباشیم مشکلات داخلی و خارجی همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
اتفاقا به خاطر همین تا کیدات مکرر بود که برخی اساتید دانشگاه و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی به برای تشریح رویکردهای او از عنوان رئیس جمهور اجماع ساز، استفاده کردند که مورد استقبال هم قرار گرفت. ا کنون با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی، به نظر می رسد حداقل از این منظر رئیس جمهوری به وعده خود عمل کرده است.
در کابینه پیشنهادی از "اصلاح طلبان پیش رو" گرفته تا اصلاح طلبان میانه رو، اعتدالی‌ها، و اصول گرایان میانه رو حضور دارند. معرفی کابینه پیشنهادی شاید آخرین مرحله از اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای آغاز به کار رسمی دولت جدید باشد.
اما به نتیجه رسیدن این مرحله و در واقع شروع به کار رسمی دولت جدید، منوط به نوع مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی است. بنا بر اعلام مجلس، نمایندگان تا ابتدای هفته آینده فرصت دارند درقالب کمیسیون های تخصصی، میزبان وزرای پیشنهادی باشند و ضمن بررسی برنامه های آنها در حوزه های کاریشان ، سولات و ابهام های خود را مطرح کنند.
اجماع سازی به سبک پزشکیان
مسعود پزشکیان هم البته دست به کار شده و در دیدار های جداگانه با مجمع نمایندگان استان‌ها، کلیت برنامه های دولت و وزرا را تشریح می کند. بررسی سوابق اجرایی و برنامه های وزرا حق طبیعی نمایندگان مجلس است تا از دل همین ارزیابی های صریح و بدون تعارف، شناخت بیشتری برای رای اعتماد دادن یا ندادن به آنها کسب کنند. با این حال چندان غیر طبیعی هم نیست که در چنین صحنه ای یعنی مواجهه مجلس با دولت، لابی گری های مرسوم هم له یا علیه وزرای پیشنهادی فعال شود.
مهم اما رعایت قانون و اهتمام داشتن نسبت به ملاحظات ملی و چه بسا خارجی در این روند است. برجسته کردن برخی ملاحظات محلی یا قومی به نحوی که برهم زننده کلیت قانونی ساختار وظایف و اختیارات نمایندگان باشد و احیانا به بعضی شکاف های اجتماعی و سیاسی دامن بزند، حتما خارج از چارچوب مالحظات ملی است. ناپسندتر آنکه در این میان، بده بستان ها و گرو کشی ها هم به میان آید و صورت ناخوشایند خود را در جلسات رسمی مجلس برای رای اعتماد به وزرا نمایان کند.
اکثریت مجلس دوازدهم را اصول گرایان در اختیار دارند و به صورت طبیعی این نگرانی برای رئیس جمهوری و طرفداران او وجود دارد که ناهمسویی دو قوه مشکل ساز شده و همچون مانعی بر سر راه تکمیل و آغاز به کار دولت عمل کند. دولت و مجلس هر کدام چارچوب وظایف و اختیاراتی در قبال یکدیگر دارند. با این حال و ذیل التزام به ضوابط قانونی، برخی دغدغه ها و ملاحظه های دیگر هم هست که توجه داشتن به آن خیر بیشتری را عاید هر دو نهاد و البته مردم و نظام خواهد کرد.
توجه متقابل به انتظارات از سوی هر دو طرف یکی از این مالحظات است همچنان که مد نظر داشتن شرایط کشور و اولویت دادن به مسایل کلان و ملی هم در لیست ملاحظات جای دارند. همچنین می توان به دغدغه ها و توصیه های رهبری معظم انقلاب در همین راستا به عنوان یک مالک کیفیت مواجهه استناد کرد.
در این چارچوب به نظر می رسد رئیس جمهوری عالوه بر رعایت چارچوب های قانونی در انتخاب و معرفی وزرا به مجلس، ملاحظات ملی ذیل همان مواضع انتخاباتی خود مبنی بر تشکیل یک دولت فرا گیر برای فراهم ساختن زمینه همکاری ملی را رعایت کرده و حالا انتظار دارد از بهارستان هم پاسخ در خوری دریافت کند. اتفاقا شروع به کار همزمان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم را از این منظر می توان به فال نیک گرفت که اولین دستور کار جدی مجلس در مواجهه با دولت می تواند زمینه ساز و در حکم ریل گذاری برای یک همکاری مستمر ۴ ساله باشد.
شرایط کشور مثل فقدان دو ماهه رئیس جمهوری و ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی هم تکمیل و شروع به کار زودتر دولت را اقتضا دارد. توصیه های صریح رهبری درباره تعامل بین قوا هم پیش روی نمایندگان است. رهبر معظم انقلاب پیش ازاین و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم بر اساس همین ملاحظات و اقتضائات کلان و ملی، کار فوری و فوتی مجلس را رای به کابینه پزشکیان عنوان کرده و آنها را به تعامل سازنده با دولت جدید فراخواندند.
ایشان، موفقیت پزشکیان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و دیگر عرصه ها را موفقیت همه خواندند و گفتند: باید همه به رئیس جمهور منتخب در انجام وظایف کمک کنیم و از اگر باور کنیم که موفقیت ایشان، موفقیت همه ماست.« این البته به معنای نادیده گرفتن اختیارات قانونی نمایندگان و تعیین تکلیف برای آنها نیست بلکه یادآوری یک ضرورت یعنی همکاری ملی است. حالا که مسعود پزشکیان در این مسیر اولین گام را در حد و اندازه های قابل قبول برداشته، شایسته است که مجلسی ها هم با چشم پوشی از برخی موارد نه چندان مهم، با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و تکمیل دولت یک گام در همین مسیر بردارند. رهبر معظم انقلاب در همان دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم تا کید کردند: ارکان مختلف نظام اید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف، نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماض و چشم پوشی است.
